به گزارش مشرق،«محمد بن سلمان» ولی‌عهد عربستان، پس از اختلافات نفتی با آمریکا و تهدیدات «جو بایدن» رئیس‌جمهور کاخ‌سفید درخصوص تجدیدنظر در روابط با ریاض، از راهبردهای جدید اقتصادی مبتنی بر «طرح ملی صنعتی» سخن گفت.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی دولت عربستان «واس»، ولی‌عهد سعودی می‌گوید: «ما همه امکانات را برای دست‌یابی به یک اقتصاد صنعتی رقابتی و پایدار، از استعدادهای جوان بلندپرواز، موقعیت جغرافیایی متمایز، منابع طبیعی غنی و شرکت‌های صنعتی پیشرو ملی داریم».

بن‌سلمان درباره چشم‌انداز اقتصادی خود افزود: «از طریق استراتژی ملی برای صنعت و در مشارکت با بخش خصوصی، پادشاهی سعودی، به یک قدرت صنعتی پیشرو تبدیل خواهد شد که به تامین امنیت زنجیره‌های تامین جهانی کمک می‌کند و محصولات با فناوری پیشرفته را به جهان صادر خواهد کرد».

خبرگزاری عربستان سعودی طی گزارش خود نوشت: «بخش صنعت یکی از پایه‌های اساسی چشم‌انداز عربستان سعودی برای ۲۰۳۰ است و مورد توجه زیادی از سوی رهبری ریاض قرار گرفته است. برنامه ملی توسعه صنعتی و پشتیبانی راه‌اندازی شده و یک وزارتخانه مستقل برای مراقبت از این بخش و تعدادی از برنامه‌ها و نهادهای دیگر تأسیس شده است».

واس در ادامه گزارش اعلام کرد: این برنامه منجر به دو برابر شدن تعداد واحدهای صنعتی شد که حالا تعدادشان به  ۷۲۰۶ واحد رسیده و طی ۴۲ سال تأسیس شده‌اند».

خبرگزاری رسمی دولت سعودی نوشت که پس از در دستورکار قرارگرفتن چشم‌انداز اصلاحات ولی‌عهد، تعداد این واحدهای صنعتی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و به ۱۰۶۴۰ واحد صنعتی در سال ۲۰۲۲ رسید. استراتژی ملی صنعت باعث رشد این بخش می‌شود و تعداد کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی را تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۳۶۰۰۰ می رساند.

واس در ادامه گزارشش از این راهبرد جدید گفت: «استراتژی ملی صنعتی بر ۱۲ زیربخش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد صنعتی در عربستان تمرکز دارد، در حالی که بیش از ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش یک تریلیون ریال سعودی را شناسایی کرده است تا فصل جدیدی از رشد پایدار را آغاز کند».

این در حالی است که هم اکنون عربستان بر سر میزان تولید نفت اوپک پلاس با ایالات متحده آمریکا درگیر شده و سران واشنگتن در مقابل این تصمیم اقتصادی ولی‌عهد سعودی، هشدار داده‌اند که در روابط خود با ریاض تجدیدنظر خواهند کرد.

چند روز پیش نیز ولی‌عهد سعودی در دیدار با رئیس‌جمهور الجزائر از علاقه شدید این کشور برای عضویت در گروه اقتصادی «بریکس» و خواهان پیوستن به آن شده است.